به گزارش خبرنگار ایبِنا، همیشه در اقتصاد کشور دچار معضل اجرای قوانین بوده‌ایم به نحوی که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی همواره براین موضوع تاکید دارند که مشکلی در بحث قوانین و مقررات نداریم بلکه معضل اصلی در اجراست. در واقع زمانی که یک مصوبه قانونی، ابلاغ و برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌شود، هستند دستگاه‌هایی که در اجرا مقاومت دارند و برای به ثمر رسیدن آن ابلاغیه تعلل می‌کنند تا جایی که دچار گذر زمان خواهیم شد و اجرا شدن یا نشدن آن قانون دیگر اهمیتی ندارد.
در این میان، حوزه تجارت خارجی به ویژه مسائل مربوط به صادرات کشور به شدت با این موضوع درگیر است به نحوی که در چندسال اخیر به برخی مصوبات قانونی توجهی نشد و به مرحله اجرا هم نرسید. حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم نه تنها تعامل خوبی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شکل گرفته بلکه حوزه مشورتی با آنها نیز گسترده‌تر شده است. حتی به گفته صاحبنظران امر، بلافاصله و بی‌هیچ تعللی تصمیمات موثری در حوزه تجارت خارجی اتخاذ شد که گویی تزریق امید دوباره به بخش خصوصی و جامعه فعالان اقتصادی کشور بود.
در همین باره محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به خبرنگار ایبِنا گفت: خوشبختانه با تعاملی که در دولت سیزدهم بین بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط شکل گرفت شاهد راه اندازی کمیته مشترکی بودیم که تصمیمات لازم برای تسهیل‌گری صادرات غیرنفتی کشور به سرعت اخذ شد که در حال اجراست. مشروح گفت‌وگو با لاهوتی را در ادامه می خوانید.
با توجه به اینکه موضوع دلار ۴۲۰۰تومانی در این روزها نقل محافل رسانه‌ای شده و دولت نیز درصدد اصلاح این روش پرداخت ارزی است، چه دیدگاهی نسبت به این موضوع دارید؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک موضوع سخت و پیچیده برای کشور تبدیل شد به نحوی که هرچه جلوتر آمدیم ناکارآمدی این تصمیم بیشتر نمود پیدا کرد چرا که تفاوت این نرخ با بازار آزاد بیشتر شد. زمانی که دلار ۴۲۰۰ وارد اقتصاد شد نرخ دلار در بازار حدود ۵ هزار تومان بود و در طول این سالها نرخ دولتی که سال ۹۷ تعیین شد ثابت ماند اما نرخ دلار بازار آزاد تا ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
فاصله این دو نرخ عملا هم ایجاد رانت و فساد کرد و هم اینکه اهدافی که حاکمیت برای تقویت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشت را نتوانست محقق کند و ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم در هرزمانی نسبت به شرایط افزایشی قیمت بودیم.
دولت قبل این سیاست اشتباه را ادامه داد اما دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود بلافاصله تصمیم به حذف آن گرفت. اتفاق خوب این است که از سال ۱۴۰۱ شاهد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهیم بود.
حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد، تصمیم خوبی است اما مشروط به اینکه دولت مابه‌التفاوت حذف این ارز را به عنوان درآمد هزینه‌کرد و واریز به بودجه نبیند بلکه آن را در اختیار اهدافش و آحادی که مورد حمایتش قراردارند قرار دهد؛ در غیراینصورت شاهد یک افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و همچنین کاهش بیشتر قدرت خرید مردم خواهیم بود.
بنابراین هزینه‌کرد هدفمند برای دهک‌های آسیب‌پذیر مهم‌تر از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است و اگر قرار باشد دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود اما حمایتی صورت نگیرد بهتر است حذف نشود. درحالی این امر اتفاق مبارکی خواهد بود که دهک‌های پایین جامعه که در حال حاضر متاسفانه ۵دهک را شامل می‌شود مورد هدف و حمات جدی قرار بگیرند و بتوانند قدرت خرید خود را افزایش دهند.
نگاه شما درباره تشکیل کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی و همچنین تعامل و همکاری این نهادها با یکدیگر چیست؟
اتفاق بدی که در دوره قبل رخ داد این بود که بانک مرکزی جایگاه سیاست‌گذار پیدا کرد در صورتی که این امور معمولا برعهده وزارتخانه های ذی‌ربط بود.
خوشبختانه با تعاملی که در دولت سیزدهم بین بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی وجود دارد، کارگروه مشترکی شکل گرفت که به نظر می‌رسد اقدام خوب و پسندیده ای است و امیدواریم سرعت اجرایی شدن مصوبات آن بیشتر شود و همکاری‌ها نیز تداوم پیدا کند.
ابلاغیه اخیر درخصوص تسهیل تجارت خارجی نیز یکی از تصمیمات مهمی بود که دولت سیزدهم گرفت و اجرایی کرد؛ از واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژها گرفته تا تهاتر نفتی و واردات اعتباری در سامانه نیما تصمیمات بسیار مهم و موثری است که البته مشروط بر اینکه دستورالعمل های اجرایی آن صادر شود.
هنوز در مورد موضوع تهاتر، ورود موقت و واردات اعتباری در سامانه نیما دستوالعمل اجرایی مشخصی را شاهد نیستیم که بهتر است هرچه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام شود تا قواید و اثرات این ابلاغیه بیشتر نمود پیدا کند.
تنها دستگاهی که بلافاصله اقداماتی داشت وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بود که البته سازمان‌های ذی‌ربط همکاری لازم را در اجرا نداشتند.
به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مصوبات مهم‌تر از خود مصوبات در این چند سال اخیر شده است، پیش از این بر مدار مصوبات قانونی مجلس حرکت می کردیم اما امروز مصوباتی فراقانونی بنا به شرایط کشور وضع می‌شود که به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی مقاومت‌هایی در اجرا دارند. برهمین اساس باید براین نکته تاکید کرد که نظارت یکی از ارکان مهم در اجرایی شدن مصوبات است.
به نظر من در شرایط کنونی که با تحریم ها دست و پنجه نرم می‌کنیم واردات اعتباری می‌تواند به نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند به شرطی که سازوکار مد نظر بانک مرکزی و سیاستگداران ارزی اجرایی شود.
اجرای واردات در مقابل صادرات تا چه میزان می‌تواند تسهیل‌گر باشد؟
واردات در مقابل صادرات پیشنهاد و درخواستی بود که ما از سال ۹۷ داشتیم و خوشبختانه در این دولت اجرایی شده است. اما نکته مهم اینجاست که به دلیل فاصله زیاد نرخ نیما و بازر آزاد عملا تقاضایی برای واردکنندگانی که می‌خواهند واردات در مقابل صادرات انجام دهند یا واگذاری کوتاژ داشته باشند، وجود ندارد.
به این معنا که واردکننده می‌تواند ارز ارزان‌قیمت مثلا ۲۴ هزار تومانی در سامانه نیما دریافت کند که هیچ نظارتی هم بر تولید و فروش کالایش نیست بنابراین ترجیح می‌دهد در نوبت بایستد و آن ارز را دریافت کند تا اینکه ارز صادرکننده غیرپتروشیمی و میعاناتی را بخرد که تقاضای او هم نرخ ارز آزاد یا سنا است.
در نتیجه این مشکلی است که عملا کارآمدی این بخش از ابلاغیه را خنثی کرده است چرا که تقاضایی برای واردات در مقابل صادرات کالاهای غیرپتروشیمی وجود ندارد.
رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی هم با صادرکنندگان آشناست و هم با موانع صادراتی؛ چرا که سابقه کاری ایشان در بانک توسعه صادرات به عنوان تخصصی‌ترین بانک حوزه صادرات بوده است بنابراین آشنایی کامل با مشکلات دارند و تعامل بسیار خوب و در واقع اعتقاد به بخش خصوصی دارند. این موضوع را براساس عملکرد این چند ماه اخیر نمی گویم بلکه از همان سالها پیش زمانی که در بانک بودند این ویژگی را داشتند که تعامل و شنیدن و اجرایی کردن نظارت بخش خصوصی یکی از سیاست های ایشان بود.
بنابراین با توجه به روحیات و نگاه مثبت رئیس کل بانک مرکزی به بخش خصوصی من معتقد هستم این دوره ارتباط و تعامل بسیار خوبی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شکل خواهد گرفت که امیدواریم ما نیز بتوانیم در مقام مشاور موضوعاتی را مطرح کنیم که هم منافع ملی و هم منافع بخش خصوصی در آن لحاظ شود.
از سوی دیگر دو موضوع مهم مطرح است که باید در دستور کار بانک مرکزی و بخش‌های مختلف دولت قرار گیرد. نخست بخشنامه‌هایی است که در ۳سال اخیر در حوزه تجارت خارجی صادر شد و اغلب آنها ناکارآمد، دست و پاگیر و ایجاد کننده موانع هستند. بنابراین یکی از موضوعاتی که می‌تواند به حوزه تجارت خارجی کمک کند پایش قوانین است.
برهمین اساس کمیته پایش مقررات چه در بانک مرکزی و چه در وزارتخانه های دیگر باید شکل بگیرد و هرچه سریعتر نسبت به قوانین زائد اقدام شود و رفع مانع شود. خوشبختانه در سازمان توسعه تجارت کمیته ای ایجاد شده است که بخشنامه‌ها را مورد بازبینی قرار می‌دهند اما وقتی این کمیته در سطوح بالاتر هم اجرایی شود نتیجه بهتری خواهد داشت و سریعتر انجام می‌شود.
در این میان تاکید می‌کنم که زمان کمی داریم و باید هرچه سریع تر نسبت به پایش و بازبینی مقررات و بخشنامه‌های قبلی اقدام کنیم تا بتوانیم در جهت افزایش صادرات گام‌های موثرتر و بیشتری برداریم.
در این چند ماه اخیر شاهد روند افزایشی بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین رشد صادرات در ۹ماهه امسال بودیم، این اتفاق را ناشی از چه مباحثی می‌دانید؟
به عقیده من بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، برگشت امید به جامعه می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد چرا که دولت وقتی کار را شروع کرد بلافاصله اقدامات موثری در حوزه تجارت خارجی که شاید ما سالها به دنبال آن بودیم و رفع نمی‌شد را اجرایی کرد که استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین مباحث بود. صادرکنندگان باید به طور میانگین سالانه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند که با مصوبات و سیاست‌های ناکارآمد قبلی عملا نتوانستند در ۳ سال اخیر مبالغ پرداختی خود را دریافت کنند اما در دولت سیزدهم این معضل بلافاصله در یک جلسه مصوب و اجرایی شد که نتیجه آن امیدی بود که به جامعه صادرکنندگان تزریق شد.
نکته بعدی، فرمایشات وزیر صمت بود که درباره برداشته شدن رفع تعهد ارزی در سال آینده وعده دادند. تسهیل‌گری در بازگشت ارزی و اتفاقاتی که در حوزه تعهد ارزی رخ داد نیز در این امر بی‌تاثیر نبود؛ مانند واردات درمقابل صادرات و واگذاری کوتاژها. گرچه من معتقد هستم به دلیل اختلاف قیمت ارز، این مصوبه اثر مستقیمی که باید می‌گذاشت را نگذاشت اما به هر حال دولت با این اقدامات و تصمیمات نشان داد که می خواهد در این شرایط مشکلات را حل کند.
مورد مهم دیگر که باید در افزایش صادرات دخیل بدانیم بسته شدن مرزها ناشی از پاندمی کرونا بود که صادرات ما را کاهش داد اما امسال این مانع هم برداشته شد. نکته سوم افزایش نرخ ارز است که فرصت را برای صادرات ایجاد می‌کند چرا که قدرت رقابت افزایش پیدا می کند.
این فاکتورها در افزایش صادرات غیرنفتی نقش داشتند و خروجی آن نیز رشد ۴۰ درصد صادرات در ۹ ماهه امسال بود که با ادامه این روند تا پایان سال امیدواریم حداقل نسبت به سال ۹۹ رشد ۳۰ درصدی را برای ۱۲ماهه امسال ثبت کنیم.
